بلغت نسبة المواطنين المشمولين مالياً 79% في يونيو 2026 وفق تعريف البنك المركزي المصري. هذا الرقم يمثل تحولاً جوهرياً في بنية الاقتصاد الوطني، حيث لم يعد الشمول المالي مجرد أرقام إحصائية، بل واقعاً ملموساً يعزز من كفاءة المعاملات المالية اليومية للمواطن.
"زيادة الحسابات النشطة تعني انتقالاً حقيقياً نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي."
ماذا يعني وصول المعدل إلى 79%؟
يعكس هذا المعدل نجاح الجهود المشتركة بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية في تسهيل إجراءات الوصول للخدمات. ويتم احتساب هذا المؤشر بناءً على عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية، أو محافظ إلكترونية، أو بطاقات مسبقة الدفع نشطة.
دور الهوية المالية الرقمية eKYC
ساهمت منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC) بشكل كبير في هذه القفزة، حيث أتاحت لبعض الفئات والشركات إتمام إجراءات التحقق والتعرف على العميل بأسلوب رقمي آمن، مما قلل من الحواجز الجغرافية والزمنية لفتح الحسابات.
تنبيه: هذا المقال توعوي عام يعتمد على البيانات الرسمية المنشورة، ولا يمثل توصية استثمارية أو مصرفية معينة. الموقع في مرحلة التأسيس