يبرز عام 2026 كمنعطف جوهري في المسيرة التقنية لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ حيث تتبنى الدولتان مسارات وطنية طموحة لدمج الذكاء الاصطناعي والرقمنة في صلب هياكلهما الاقتصادية والخدمية.
السعودية: 2026 "عام الذكاء الاصطناعي"
وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تم إعلان عام 2026 رسمياً عاماً للذكاء الاصطناعي في المملكة. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء جسور تقنية لرواد الأعمال، مع التركيز على تطبيقات التوليد الذكي في القطاعات الحيوية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز تقني عالمي ضمن رؤية 2030.
مصر: إستراتيجية الرقمنة والسيادة التقنية
وعلى الصعيد المصري، تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع في "منصة مصر الرقمية" لتقديم حزمة واسعة من الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين. وتتمحور الجهود الحالية حول النسخة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تولي أهمية قصوى للسيادة الرقمية، وتوطين صناعة الإلكترونيات، وتطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية لدعم التحول الرقمي الشامل.
📈 قراءة GNN: فرص واعدة لقطاع الأعمال والخدمات
يرى فريق GNN أن هذا الزخم الرقمي يخلق سوقاً ضخمة وغير مسبوقة لشركات المقاولات المتخصصة في بناء "مراكز البيانات" والمدن الذكية، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الأمن السيبراني والإسناد التقني. إن الحاجة إلى بنية تحتية رقمية مؤمنة تفتح الباب أمام تحالفات إستراتيجية لتنفيذ مشاريع الأنظمة الذكية، مما يعني أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير "برمجيات"، بل هو ورشة عمل إنشائية وتقنية عملاقة تتطلب جاهزية عالية من كافة الأطراف.
⚠️ تنبيه تحريري:
تستند هذه المعلومات إلى التقارير والبيانات الرسمية المعلنة من الهيئات والوزارات المعنية في كل بلد حتى أغسطس 2026، وتخضع الجداول الزمنية والمستهدفات للتحديث المستمر وفقاً للقرارات السيادية والتنظيمية.